 |
البرنامج التنظيمي للاعلامي فيصل كرشوش
:مقدمة
لعل روعة وجمال الهرم يكمنان في قمته، اذا نظرنا اليه باعين
السياح، اما المهندس المعماري فتجده يصب اهتمامه في القاعدة، حيث الاساسات، فقوة الهرم وسر صموده يكمنان في اساساته، وكذلك الدولة فقوتها تكمن في قواعدها ومؤسساتها وشعبها كذلك، ولا شك ان بناء الهرم الجديد اسهل بكثير من اعادة بناء هرم متصدع يوشك على الانهيار، فهذا الاخير يستوجب الهدم ثم اعادة البناء من جديد، واذا كان بناء هرم جديد ينطلق من الاساسات فهدم واعادة بناء المتصدع القديم تنطلق من الهرم، وكذلك الدولة الضعيفة الغير مؤسسة بطرق صحيحة تستوجب الهدم واعادة البناء من جديد انطلاقا من اعلى الى اسفل
كما يتوجب على المهندس استثمار ما يمكن استرجاعه من مكونات واجزاء الهرم القديم، لاستعماله في اعادة البناء، وهذا بالذات ما يتوجب على القائد الجديد للدولة فعله بداية من جلسات الاستماع
أولا : جلسات الاستماع : (الشهر الاول)
من حكمة الهرم نستنتج بان القوة الحقيقية للدولة تكمن في قواعدها ومؤسساتها، واعادة بنائها تنطلق من الاعلى الى الاسفل، ومثلما في الهرم حين يتم اقتلاع الاحجار القديمة واعادة النظر فيها ما اذا كانت تصلح للاستعمال مرة اخرى ام لا، فنفس الشيء يكون بالنسبة للدولة حيث يقوم القائد الجديد بغربلة المسؤولين وفرزهم ومعرفة من يصلح منهم لاعادة ادراجه في منصبه الاصلي او تحويله الى منصب اخر حسب الكفاءة والاختصاص او الاستغناء عنه وفصله او محاسبته في حال ارتكب خطأ خلال عهدة القائد الجديد، وهذا ما يتم معرفته انطلاقا من جلسات استماع يعقدها هذا الاخير مع كبار المسؤولين في الدولة المنتهية عهدتها لأجل النظر في الشأنين الداخلي والخارجي للبلاد على جميع المستويات والاصعدة وفي جميع المجالات سواء كمسؤولين عن القطاعات او رؤساء اجهزة او ممثلين محليين عن الشعب او دبلوماسيين في الخارج وغيرهم، ليتم استدعاءهم مرفقين بتقارير ادبية ومالية مفصلة عن قطاعاتهم وحالة مؤسساتهم لتتم مناقشتها سطحيا قصد التعرف على الاشخاص اولا، ريثما تتم دراسة التقارير من طرف هيئات متخصصة، لتتم بعد ذلك مقارنة اقوال المسؤول خلال الجلسة المصورة بالتقارير المقدمة كخطوة اولى ريثما نتحول الى الميدان
ثانيا : الخرجات الميدانية : (الشهر الثاني)
فور الانتهاء من جلسات الاستماع وربما خلالها، وبعد دراسة التقارير ننتقل الى الميدان، عبر خرجات ميدانية على شكل زيارات تفقدية مرتقبة وغير مرتقبة إلى مختلف المؤسسات والمناطق مرفوقين بالمسؤولين المعنيين بالقطاعات أو الممثلين المحليين عن المناطق المقصودة أو حتى الدبلوماسيين الناشطين خارج الوطن من قناصلة وسفراء، لأجل الاطلاع على احوال الناس في المناطق حسب الاولوية والمؤسسات الاقتصادية والامنية والادارية والخدماتية والاجتماعية وغيرها، مرفقين بمختصين في المجالات المقصودة لأجل مقارنة الواقع المعاش بالتقارير المقدمة سابقا من طرف ذات المسؤولين خلال جلسات الاستماع، ومن هنا نشرع في اتخاذ القرارات الحاسمة من فصل وانهاء مهام وتحويل وتعيين ومحاسبة وغيرها.
ملاحظة: هذه التغييرات تعتبر مؤقتة إلى حين التعيين بشكل ديمقراطي عن طريق الانتخابات المؤسساتية
ثالثا : الانتخابات المؤسساتية : (الشهر الثالث)
تحدثنا من قبل عن الهرم، وقلنا بان إعادة بناءه تستوجب هدمه من أعلى إلى أسفل، حجر بحجر واسترجاع ما يمكن استرجاعه من المكونات الاساسية، لأجل إعادة استعمالها في البناء الجديد، وهنا وبعد مراجعة عناصر الدولة واستخراج ما يصلح منها وابعاد ما لا يصلح ومحاسبة ما يستوجب محاسبته، نكون قد فرغنا من عملية هدم الهرم القديم لكي نشرع في تشييد الجديد بطرق سليمة ديمقراطية بحق، عن طريق انتخابات مؤسساتية داخلية يزكي من خلالها عمال واطارات القطاعات مسؤوليهم، وبالتالي من هنا نشرع في بناء الدولة المتجددة من الاسفل إلى الاعلى، لتنصيب المسؤولين تدريجيا بشكل تصاعدي إلى غاية الوصول إلى المجلس الاعلى للدولة، والذي يعتبر أكبر هيئة في البلاد يترأسها رئيس الجمهورية وتتكون من خمس سلطات تمثل العمود الفقري للبلاد والمتمثلة في (السلطة التشريعية، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية) إضافة إلى سلطتين جد مهمتين في معادلة الدولة الحديثة ويتعلق الامر بكل من المؤسسة الاعلامية والمؤسسة العسكرية
رابعا : الانتخابات المؤسساتية : (الحكومة)
تجرى هذه الانتخابات خلال فصل الصيف في فترة ما بين الثامن والعشرين جوان والخامس جويلية، ومن خلالها نستخرج عناصر الدولة لجميع القطاعات وعلى جميع المستويات من الاسفل إلى الأعلى، ومن بينها الحكومة التي يجب ان تكون سلطة مستقلة من اصل خمس سلطات في المجلس الاعلى للدولة، و تتشكل ديمقراطيا مثل بقية السلطات فتكون الانطلاقة من قواعدها، ونأخذ على سبيل المثال قطاع التعليم، حيث يختار الاساتذة عميد مدرستهم في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني استراحة، وفي اليوم الثالث يترشح عمداء المدارس إلى منصب مدير التربية الولائي، وفي الرابع استراحة، ثم في الخامس يترشح مدراء التربية الولائيون إلى منصب وزير التربية والتعليم، وفي السادس استراحة، فيتجمع باقي الوزراء في نفس المكان بنفس الطريقة وفي نفس الوقت ليكون لدينا وزير لكل قطاع منتخب تدريجيا من القاعدة، فمثلا وزير التربية والتعليم كان معلما ثم ترشح وفاز بمنصب عميد مدرسة ثم مدير تربية ولائي ثم وزيرا للتربية ويخلفه في المنصب السابق وصيفه في ترتيب العملية الاولى، مثلا مدير التربية تحصل على منصب وزير يخلفه عميد المدرسة الذي يليه في ترتيب التصويت الأول في منصب مدير التربية، وهكذا تتم العملية في باقي القطاعات حتى نستجمع الوزراء جميعهم في مكان واحد في سابع يوم ليتم اختيار رئيس الوزراء المنتخب المستقل وهو رئيس السلطة التنفيذية، وتتم عملية تنصيب رئيس السلطة التنفيذية وباقي رؤساء السلطات (القضائية والتشريعية والاعلامية والعسكرية) في اليوم الثامن الذي يصادف يوم الخامس جويلية لما يحتويه هذا اليوم من دلالات تاريخية وكذلك زمنية بحيث تنطلق الانتخابات المؤسساتية وسط الصيف بعد نهاية الامتحانات وقبل الدخول الاجتماعي، وتنتهي يوم الخامس جويلية تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال الوطني
خامسا : الانتخابات المؤسساتية : (القضاء)
مثلما ذكرنا من قبل فالانتخابات تجري في نفس الوقت وبنفس الطريقة في جميع القطاعات بداية من الاسفل إلى الاعلى، ونفس الطريقة التي تاسست بها السلطة التنفيذية يتم تاسيس باقي السلطات ومنها السلطة القضائية المستقلة، بحيث يزكي عمال واطارات قطاع العدالة مسؤوليهم، فيترشح منهم من اراد إلى كل من منصب رئيس السلطة القضائية و ورئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الادارية ورئيس محكمة النزاعات ورئيس مجلس المحاسبة ومستشاريهم وباقي رؤوس واطارات القطاع، لتكون لدينا محكمة مستقلة كسلطة من اصل خمس سلطات في المجلس الاعلى للدولة الذي يتراسه رئيس الجمهورية وتكون السلطة القضائية سلطة خاضعة ومخضعة إلى القانون، ومحمية من طرف المجلس الاعلى للدولة الذي ياخذ مكان المجلس الدستوري ويصبح الاحتكام فيه تشاوريا وتشاركيا بمبدا التصويت، وما اختلفوا فيه يردوه إلى القاعدة عبر استفتاء شعبي يجريه رئيس الجمهورية أو استفتاء مؤسساتي يجريه رؤساء السلطات كل في مؤسسته
سادسا : الانتخابات المؤسساتية : (التشريع)
تأسيس السلطة التشريعية مثله مثل غيره من السلطات ينشأ من القاعدة، وهو الوحيد الذي ينطلق من القاعدة الشعبية لكونه يمثل الشعب، فالانتخابات المؤسساتية تاخذ مكان التشريعيات فتصبح هي ذاتها التي تشمل جميع القطاعات، بحيث ينتخب المواطنون رؤساء بلدياتهم في اليوم الأول سواء كمرشحين احرار أو تحت طائلة حزبية.
تجرى الانتخابات البلدية في المدارس تزامنا مع انتخاب الاساتذة إلى منصب عميد المدرسة، فينتخب الاساتذة عميدهم صباحا ثم يشرفون على عملية انتخاب رؤساء البلديات بحضور المواطنين واولياء التلاميذ، و يتم فرز النتائج في عين المكان امام اعين الاساتذة والاولياء والمواطنين والمرشحين، ليتم الإعلان عن النتائج مباشرة، ومن فاز بمنصب رئيس البلدية في كل مدرسة يتكفل عميد المدرسة المنتخب (صبيحتها) بالاعلان عن الرقم المحصل عليه لكل مترشح وبالتالي يتم جمع الأرقام المحصلة في كل مدرسة لدى عمداء المدارس والممضاة من طرف باقي الاساتذة المشرفين على العملية، وغداة العملية تكون استراحة وبعد غد في اليوم الثالث يجتمع عمداء المدارس في مدرسة واحدة فيتقدمون صباحا لانتخاب مدير التربية الولائي ثم بعدها يشرفون على عملية انتخاب رؤساء الدوائر من بين من ترشح للمنصب من رؤساء البلديات الفائزين.
فينتخب رؤساء البلديات رئيس دائرتهم من بينهم ومن من فاز بمنصب رئيس الدائرة يخلفه في البلدية وصيفه في الترتيب السابق، و في حال ترشح الجميع تكون التزكية بمبدأ انا أو فلان، ويشرف على العملية الاساتذة عمداء المدارس رفقة الائمة.
، ومن هنا وتحت اعينهم يتم انتخاب رؤساء الدوائر، والذين سيكون عددهم في الاخير 553 رئيس دائرة وهؤلاء هم نواب البرلمان في الغرفة السفلى إضافة إلى اربعة نواب يمثلون الجالية الجزائرية في الخارج، يعينون من طرف رئيس الجمهورية، فيصبح رؤساء الدوائر المنتخبين هم نواب المجلس الوطني الشعبي وعددهم 557، ويترأسهم اصغرهم سنا ريثما
يتم انتخاب رئيس المجلس الوطني الشعبي نائب رئيس السلطة التشريعية، وفور تزكية رئيس المجلس يترشح من اراد من النواب (رؤساء الدوائر) إلى منصب الوالي فتتم تزكية 48 واليا ليكونوا هؤلاء هم اعضاء مجلس الامة (الغرفة العليا) ليختاروا بعدها رئيسهم فيكون ذاك هو رئيس مجلس الامة ورئيس السلطة التشريعية المستقلة.
سابعا : الانتخابات المؤسساتية : (السلطة الاعلامية)
كلما تم قمع الاعلام وسلب حريته كلما قلت مصداقيته لدى الرأي العام، وبالتالي يتحول الناس إلى البحث عن المعلومة من مصادر أخرى اجنبية قد تسيطر على عقولهم، وكلنا يعلم اهمية الاعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص في عصرنا الحالي، حيث تسبب الاعلام الاجنبي في إسقاط انظمة لحساب أخرى، وهلاك شعوب لحساب أخرى، وصار يتحكم في مصائر الامصار ولهذا يتوجب علينا إطلاق حرية التعبير و فورا واعطاء الاعلام حريته وتاطيره واخضاعه إلى القانون والى اخلاقيات المهنة، بل واعتماده صادقا مصدوقا محررا كسلطة رابعة حقيقية في المجلس الاعلى للدولة ليكون شاهدا على ما يحدث في الدولة ليعكسه إلى المواطن وشاهد على ما يحدث في الشارع ليعكسه إلى الدولة في أكبر مجالسها بصفة رسمية كعضو فعال مهمته تنوير الرأي العام، فالقريب دوما ارحم من الغريب، والراكب في السفينة اخوف عليها من غيره ممن ينظرون اليها من بعيد، ولهذا اقترح تاسيس سلطة اعلامية حقيقية وتقنينها وتاطيرها وتحريريها ويكون انشاءها عبر نقابات حقيقية ممثلة عن كل فرع من فروعها، سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا أو الكترونيا، بتشكيل نقابات تتم تزكيتها من طرف الإعلامي المحترف، واستخراج رؤساء النقابات لتكون لدينا نقابة خاصة بكل نوع سواء كان سمعيا او الكترونيا او مكتوبا او مرئيا، فيترشح بعدها رؤساء النقابات الاربع إلى منصب رئيس السلطة الاعلامية ونوابه، ورئيس سلطة الضبط وغيرهم....، ليصبح الاعلام سلطة رابعة بحق من اصل خمس سلطات في المجلس الاعلى للدولة والمتمثلة في (القضائية، التشريعية، التنفيذية، الاعلامية والعسكرية) والتي تعمل تحت عيني رئيس الجمهورية
ثامنا : الانتخابات المؤسساتية : (السلطة العسكرية)
يعتبر الجيش اهم فقرة في العمود الفقري لاي دولة، وركيزتها وصمام امانها، ولهذا يجب الاستثمار فيه واحاطته بعناية خاصة، في زمن كثرت فيه الحروب والمصالح والفتن، مما يستوجب تطويره واستشارته في الراي واشاراكه في العمل السياسي بطريقة مباشرة بل وحتى العمل التنموي، نظرا للقفزات النوعية التي حققتها مؤسستنا العسكرية سواء من حيث الخبرة في الحرب خلال حرب الإرهاب والتي تعتبر من أخطر واصعب الحروب على الاطلاق، وكذلك من حيث التجربة في المجال الصناعي مما جعل مؤسستنا تكتسب خبرة في المجال، ولهذا يجب ان تعمم تجاربها وتنعكس على ارض المجتمع، وهذا لن يكون الا باعتماده كسلطة خامسة في المجلس الاعلى للدولة ليكون عنصرا فاعلا وفعالا يعمل كباقي السلطات بصفة مستقلة وخاضعة إلى القانون دون مضاربة أو تضارب في الصلاحيات، ويتوجب اخضاعه إلى نفس النظام المعمول به في البلاد وهو النظام الديمقراطي عند التعيين بتزكية من اطاراته بعيدا عن التضاربات والمصالح الشخصية، وفي ظل انعدام الثقة بين المواطن ودولته يجب استثمار تلك الثقة المتبقية في الجيش الذي يعتبره الشعب صمام امانه وحصنه المنيع ضد الايادي الداخلية والخارجية، ولهذا يجب ان يصبح سلطة خامسة جالسة على طاولة التشاور مشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بامور الدولة وبصفة مباشرة، كما اقترح تحديد صلاحيات المحكمة العسكرية والرجوع إلى المحكمة المدنية في الامور المتعلقة بالفساد والخيانة، وكذلك تحويل الخدمة الوطنية الى خدمة نصف عسكرية ونصف اجتماعية مشاركة في المشاريع التنموية في اوقات السلم
تاسعا : الانتخابات المؤسساتية : (تنظيم الانتخابات)
الانتخابات المؤسساتية والتي تتم من خلالها تزكية اطارات الدولة ورؤوس القطاعات من مؤسسات واجهزة وممثلي الشعب في المجالس الشعبية تجرى مرة كل عامين، كون العهدة الرئاسية تمتد إلى خمس سنوات فبالتالي يعمل الفريق المؤسساتي الأول مع رئيس البلاد لعامين، ثم يتم التجديد سواء بتغيير الفريق أو إعادة تزكيته او تجديد جزء منه واعادة تزكيته لعهدة ثانية وبالتالي يقضي عامين آخرين مع نفس الرئيس الى انتهاء السنة الرابعة من العهدة الرئاسية، فتبقى سنة واحدة يقضيها الفريق الثالث رفقة الرئيس وسنة أخرى رفقة الرئيس مقبل أو الرئيس نفسه في حال إعادة تزكيته إلى عهدة ثانية، وهكذا نحافظ على استقرار المؤسسات ولا نضطر إلى اخلاء الدولة على عروشها في حال انتخاب رئيس جديد أو غيابه أو مرضه أو استقالته، ومن هنا نحافظ على استقرار الدولة تحت كل الظروف
عاشرا : الانتخابات المؤسساتية : (أمثلة)
في اليوم الأول 28 جوان
يجتمع الاساتذة في مدارسهم صباحا لتزكية عميد المدرسة.
ومساء يشاركون في الاشراف على الانتخابات البلدية في نفس المدرسة.
بحيث يترشح من اراد من المواطنين إلى منصب رئيس البلدية سواء كمرشحين احرار أو تحت طائلة حزبية.
ويترأس مكتب الاقتراع عميد الاساتذة المنتخب صبيحتها والذي يحتفظ بقائمة النتائج (البلدية) الممضاة من طرف باقي الاساتذة والمراقيبن
في اليوم الثاني 29 جوان استراحة
في اليوم الثالث 30 جوان
يجتمع عمداء جميع مدارس الدائرة رفقة المرشحين إلى منصب رئيس البلدية صباحا في مدرسة واحدة، للاعلان عن صاحب أكبر نسبة تصويت ويتم الإعلان عن النتائج علنا وبالتالي تنصيب رؤساء البلديات من طرف الامام الفائز بمنصب عميد الائمة لكل بلدية، (انتخاب الائمة جرى منذ يومين في أحد المساجد وظهرت النتائج).
خلال الفترة الصباحية دائما يترشح عمداء الائمة (ائمة دوائر) إلى منصب مدير الشؤون الدينية للولاية، كما يترشح عمداء المدارس الى منصب مدير التربية الولائي وتتم عملية الفرز في عين المكان.
في الجلسة المسائية يترشح رؤساء البلديات المنتخبين إلى منصب رئيس الدائرة وتكون التزكية من طرف رؤساء البلديات ذاتهم بمبدأ انا أو فلان.
ويحضر العملية عمداء المدارس ومدراء التربية المنتخبين صبيحتها ومدراء وعمداء الائمة ومدراء الشؤون الدينية المنتخبين صبيحتها كذلك.
من فاز من رؤساء البلديات بمنصب رئيس الدائرة يخلفه في المنصب البلدي وصيفه في الترتيب السابق ويتحول رئيس الدائرة إلى نائب في البرلمان
اليوم الرابع 01 جويلية استراحة
اليوم الخامس 02 جويلية
يتحول مباشرة رؤساء الدوائر وعددهم 553 إلى نواب في المجلس الوطني الشعبي فيلتقون في البرلمان ويكون في استقبالهم اربعة رؤساء دوائر نواب تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية سابقا كممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج.
لينتخبوا خلال الفترة الصباحية رئيس المجلس الشعبي نائب رئيس السلطة التشريعية، ويترأس الجلسة النائب الاصغر سنا (والغير مترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني)
وفي الفترة المسائية يترشح هؤلاء النواب إلى مناصب الولائية (والي منتخب) دائما بمبدأ انا أو فلان لتتم تزكية 48 واليا من بين رؤساء الدوائر ويخلفهم في الدوائر والنيابة الشعبية وصفائهم في الترتيب.
نستخرج 48 واليا يتحولون مباشرة إلى مجلس الامة الغرفة العليا للبرلمان حيث يجدون الثلث الذي من حق رئيس الجمهورية تعيينه دستوريا يستقبلونهم في مجلس الامة في المرة المقبلة (بعد يومين)
في نفس الوقت يتم ترشح مدراء الشؤون الدينية إلى منصب وزير التربية في أحد المساجد.
وكذلك مدراء التربية الولائيين يزكون يومها وزير التربية والتعليم في إحدى المدارس.
اليوم السادس 03 جويلية استراحة
اليوم السابع 04 جويلية
يلتقي أعضاء مجلس الامة في مجلسهم بالاعضاء الذين تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، يلتقونهم لاجل عقد جلسة يتراسها رئيس المجلس الوطني الشعبي أو العضو الاكبر سنا لتزكية رئيس مجلس الامة والذي يكون هو رئيس السلطة التشريعية
بينما يلتقي الوزراء جميعهم في نفس الوقت بقصر الحكومة لتزكية رئيس الوزراء وهو رئيس السلطة التنفيذية
وكذلك يلتقي القضاة في المجلس الاعلى للقضاء لتزكية رئيس السلطة القضائية ورئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الادارية ورئيس محكمة النزاعات ورئيس مجلس المحاسبة والمستشارين.
بينما يلتقي الصحفيون ورؤساء النقابات المنتخبين في المركز الدولي للصحافة لتزكية رئيس السلطة الاعلامية ورئيس سلطة الضبط في نفس الوقت
وتلتقي قيادات الجيش الوطني الشعبي في وزارة الدفاع لتزكية رئيس السلطة العسكرية تظهر النتائج يومها
وفي اليوم الثامن
في الخامس جويلية تكون مراسيم لتنصيب جميع المسؤولين رسميا تحت اشراف رئيس الجمهورية في حفل كبير يقام بمقام الشهيد تزامنا مع عيد الاستقلال والشباب
أولا : جلسات الاستماع : (الشهر الاول)
من حكمة الهرم نستنتج بان القوة الحقيقية للدولة تكمن في قواعدها ومؤسساتها، واعادة بنائها تنطلق من الاعلى الى الاسفل، ومثلما في الهرم حين يتم اقتلاع الاحجار القديمة واعادة النظر فيها ما اذا كانت تصلح للاستعمال مرة اخرى ام لا، فنفس الشيء يكون بالنسبة للدولة حيث يقوم القائد الجديد بغربلة المسؤولين وفرزهم ومعرفة من يصلح منهم لاعادة ادراجه في منصبه الاصلي او تحويله الى منصب اخر حسب الكفاءة والاختصاص او الاستغناء عنه وفصله او محاسبته في حال ارتكب خطأ خلال عهدة القائد الجديد، وهذا ما يتم معرفته انطلاقا من جلسات استماع يعقدها هذا الاخير مع كبار المسؤولين في الدولة المنتهية عهدتها لأجل النظر في الشأنين الداخلي والخارجي للبلاد على جميع المستويات والاصعدة وفي جميع المجالات سواء كمسؤولين عن القطاعات او رؤساء اجهزة او ممثلين محليين عن الشعب او دبلوماسيين في الخارج وغيرهم، ليتم استدعاءهم مرفقين بتقارير ادبية ومالية مفصلة عن قطاعاتهم وحالة مؤسساتهم لتتم مناقشتها سطحيا قصد التعرف على الاشخاص اولا، ريثما تتم دراسة التقارير من طرف هيئات متخصصة، لتتم بعد ذلك مقارنة اقوال المسؤول خلال الجلسة المصورة بالتقارير المقدمة كخطوة اولى ريثما نتحول الى الميدان
ثانيا : الخرجات الميدانية : (الشهر الثاني)
فور الانتهاء من جلسات الاستماع وربما خلالها، وبعد دراسة التقارير ننتقل الى الميدان، عبر خرجات ميدانية على شكل زيارات تفقدية مرتقبة وغير مرتقبة إلى مختلف المؤسسات والمناطق مرفوقين بالمسؤولين المعنيين بالقطاعات أو الممثلين المحليين عن المناطق المقصودة أو حتى الدبلوماسيين الناشطين خارج الوطن من قناصلة وسفراء، لأجل الاطلاع على احوال الناس في المناطق حسب الاولوية والمؤسسات الاقتصادية والامنية والادارية والخدماتية والاجتماعية وغيرها، مرفقين بمختصين في المجالات المقصودة لأجل مقارنة الواقع المعاش بالتقارير المقدمة سابقا من طرف ذات المسؤولين خلال جلسات الاستماع، ومن هنا نشرع في اتخاذ القرارات الحاسمة من فصل وانهاء مهام وتحويل وتعيين ومحاسبة وغيرها.
ملاحظة: هذه التغييرات تعتبر مؤقتة إلى حين التعيين بشكل ديمقراطي عن طريق الانتخابات المؤسساتية
ثالثا : الانتخابات المؤسساتية : (الشهر الثالث)
تحدثنا من قبل عن الهرم، وقلنا بان إعادة بناءه تستوجب هدمه من أعلى إلى أسفل، حجر بحجر واسترجاع ما يمكن استرجاعه من المكونات الاساسية، لأجل إعادة استعمالها في البناء الجديد، وهنا وبعد مراجعة عناصر الدولة واستخراج ما يصلح منها وابعاد ما لا يصلح ومحاسبة ما يستوجب محاسبته، نكون قد فرغنا من عملية هدم الهرم القديم لكي نشرع في تشييد الجديد بطرق سليمة ديمقراطية بحق، عن طريق انتخابات مؤسساتية داخلية يزكي من خلالها عمال واطارات القطاعات مسؤوليهم، وبالتالي من هنا نشرع في بناء الدولة المتجددة من الاسفل إلى الاعلى، لتنصيب المسؤولين تدريجيا بشكل تصاعدي إلى غاية الوصول إلى المجلس الاعلى للدولة، والذي يعتبر أكبر هيئة في البلاد يترأسها رئيس الجمهورية وتتكون من خمس سلطات تمثل العمود الفقري للبلاد والمتمثلة في (السلطة التشريعية، السلطة القضائية والسلطة التنفيذية) إضافة إلى سلطتين جد مهمتين في معادلة الدولة الحديثة ويتعلق الامر بكل من المؤسسة الاعلامية والمؤسسة العسكرية
رابعا : الانتخابات المؤسساتية : (الحكومة)
تجرى هذه الانتخابات خلال فصل الصيف في فترة ما بين الثامن والعشرين جوان والخامس جويلية، ومن خلالها نستخرج عناصر الدولة لجميع القطاعات وعلى جميع المستويات من الاسفل إلى الأعلى، ومن بينها الحكومة التي يجب ان تكون سلطة مستقلة من اصل خمس سلطات في المجلس الاعلى للدولة، و تتشكل ديمقراطيا مثل بقية السلطات فتكون الانطلاقة من قواعدها، ونأخذ على سبيل المثال قطاع التعليم، حيث يختار الاساتذة عميد مدرستهم في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني استراحة، وفي اليوم الثالث يترشح عمداء المدارس إلى منصب مدير التربية الولائي، وفي الرابع استراحة، ثم في الخامس يترشح مدراء التربية الولائيون إلى منصب وزير التربية والتعليم، وفي السادس استراحة، فيتجمع باقي الوزراء في نفس المكان بنفس الطريقة وفي نفس الوقت ليكون لدينا وزير لكل قطاع منتخب تدريجيا من القاعدة، فمثلا وزير التربية والتعليم كان معلما ثم ترشح وفاز بمنصب عميد مدرسة ثم مدير تربية ولائي ثم وزيرا للتربية ويخلفه في المنصب السابق وصيفه في ترتيب العملية الاولى، مثلا مدير التربية تحصل على منصب وزير يخلفه عميد المدرسة الذي يليه في ترتيب التصويت الأول في منصب مدير التربية، وهكذا تتم العملية في باقي القطاعات حتى نستجمع الوزراء جميعهم في مكان واحد في سابع يوم ليتم اختيار رئيس الوزراء المنتخب المستقل وهو رئيس السلطة التنفيذية، وتتم عملية تنصيب رئيس السلطة التنفيذية وباقي رؤساء السلطات (القضائية والتشريعية والاعلامية والعسكرية) في اليوم الثامن الذي يصادف يوم الخامس جويلية لما يحتويه هذا اليوم من دلالات تاريخية وكذلك زمنية بحيث تنطلق الانتخابات المؤسساتية وسط الصيف بعد نهاية الامتحانات وقبل الدخول الاجتماعي، وتنتهي يوم الخامس جويلية تزامنا مع احتفالات عيد الاستقلال الوطني
خامسا : الانتخابات المؤسساتية : (القضاء)
مثلما ذكرنا من قبل فالانتخابات تجري في نفس الوقت وبنفس الطريقة في جميع القطاعات بداية من الاسفل إلى الاعلى، ونفس الطريقة التي تاسست بها السلطة التنفيذية يتم تاسيس باقي السلطات ومنها السلطة القضائية المستقلة، بحيث يزكي عمال واطارات قطاع العدالة مسؤوليهم، فيترشح منهم من اراد إلى كل من منصب رئيس السلطة القضائية و ورئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الادارية ورئيس محكمة النزاعات ورئيس مجلس المحاسبة ومستشاريهم وباقي رؤوس واطارات القطاع، لتكون لدينا محكمة مستقلة كسلطة من اصل خمس سلطات في المجلس الاعلى للدولة الذي يتراسه رئيس الجمهورية وتكون السلطة القضائية سلطة خاضعة ومخضعة إلى القانون، ومحمية من طرف المجلس الاعلى للدولة الذي ياخذ مكان المجلس الدستوري ويصبح الاحتكام فيه تشاوريا وتشاركيا بمبدا التصويت، وما اختلفوا فيه يردوه إلى القاعدة عبر استفتاء شعبي يجريه رئيس الجمهورية أو استفتاء مؤسساتي يجريه رؤساء السلطات كل في مؤسسته
سادسا : الانتخابات المؤسساتية : (التشريع)
تأسيس السلطة التشريعية مثله مثل غيره من السلطات ينشأ من القاعدة، وهو الوحيد الذي ينطلق من القاعدة الشعبية لكونه يمثل الشعب، فالانتخابات المؤسساتية تاخذ مكان التشريعيات فتصبح هي ذاتها التي تشمل جميع القطاعات، بحيث ينتخب المواطنون رؤساء بلدياتهم في اليوم الأول سواء كمرشحين احرار أو تحت طائلة حزبية.
تجرى الانتخابات البلدية في المدارس تزامنا مع انتخاب الاساتذة إلى منصب عميد المدرسة، فينتخب الاساتذة عميدهم صباحا ثم يشرفون على عملية انتخاب رؤساء البلديات بحضور المواطنين واولياء التلاميذ، و يتم فرز النتائج في عين المكان امام اعين الاساتذة والاولياء والمواطنين والمرشحين، ليتم الإعلان عن النتائج مباشرة، ومن فاز بمنصب رئيس البلدية في كل مدرسة يتكفل عميد المدرسة المنتخب (صبيحتها) بالاعلان عن الرقم المحصل عليه لكل مترشح وبالتالي يتم جمع الأرقام المحصلة في كل مدرسة لدى عمداء المدارس والممضاة من طرف باقي الاساتذة المشرفين على العملية، وغداة العملية تكون استراحة وبعد غد في اليوم الثالث يجتمع عمداء المدارس في مدرسة واحدة فيتقدمون صباحا لانتخاب مدير التربية الولائي ثم بعدها يشرفون على عملية انتخاب رؤساء الدوائر من بين من ترشح للمنصب من رؤساء البلديات الفائزين.
فينتخب رؤساء البلديات رئيس دائرتهم من بينهم ومن من فاز بمنصب رئيس الدائرة يخلفه في البلدية وصيفه في الترتيب السابق، و في حال ترشح الجميع تكون التزكية بمبدأ انا أو فلان، ويشرف على العملية الاساتذة عمداء المدارس رفقة الائمة.
، ومن هنا وتحت اعينهم يتم انتخاب رؤساء الدوائر، والذين سيكون عددهم في الاخير 553 رئيس دائرة وهؤلاء هم نواب البرلمان في الغرفة السفلى إضافة إلى اربعة نواب يمثلون الجالية الجزائرية في الخارج، يعينون من طرف رئيس الجمهورية، فيصبح رؤساء الدوائر المنتخبين هم نواب المجلس الوطني الشعبي وعددهم 557، ويترأسهم اصغرهم سنا ريثما
يتم انتخاب رئيس المجلس الوطني الشعبي نائب رئيس السلطة التشريعية، وفور تزكية رئيس المجلس يترشح من اراد من النواب (رؤساء الدوائر) إلى منصب الوالي فتتم تزكية 48 واليا ليكونوا هؤلاء هم اعضاء مجلس الامة (الغرفة العليا) ليختاروا بعدها رئيسهم فيكون ذاك هو رئيس مجلس الامة ورئيس السلطة التشريعية المستقلة.
سابعا : الانتخابات المؤسساتية : (السلطة الاعلامية)
كلما تم قمع الاعلام وسلب حريته كلما قلت مصداقيته لدى الرأي العام، وبالتالي يتحول الناس إلى البحث عن المعلومة من مصادر أخرى اجنبية قد تسيطر على عقولهم، وكلنا يعلم اهمية الاعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص في عصرنا الحالي، حيث تسبب الاعلام الاجنبي في إسقاط انظمة لحساب أخرى، وهلاك شعوب لحساب أخرى، وصار يتحكم في مصائر الامصار ولهذا يتوجب علينا إطلاق حرية التعبير و فورا واعطاء الاعلام حريته وتاطيره واخضاعه إلى القانون والى اخلاقيات المهنة، بل واعتماده صادقا مصدوقا محررا كسلطة رابعة حقيقية في المجلس الاعلى للدولة ليكون شاهدا على ما يحدث في الدولة ليعكسه إلى المواطن وشاهد على ما يحدث في الشارع ليعكسه إلى الدولة في أكبر مجالسها بصفة رسمية كعضو فعال مهمته تنوير الرأي العام، فالقريب دوما ارحم من الغريب، والراكب في السفينة اخوف عليها من غيره ممن ينظرون اليها من بعيد، ولهذا اقترح تاسيس سلطة اعلامية حقيقية وتقنينها وتاطيرها وتحريريها ويكون انشاءها عبر نقابات حقيقية ممثلة عن كل فرع من فروعها، سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا أو الكترونيا، بتشكيل نقابات تتم تزكيتها من طرف الإعلامي المحترف، واستخراج رؤساء النقابات لتكون لدينا نقابة خاصة بكل نوع سواء كان سمعيا او الكترونيا او مكتوبا او مرئيا، فيترشح بعدها رؤساء النقابات الاربع إلى منصب رئيس السلطة الاعلامية ونوابه، ورئيس سلطة الضبط وغيرهم....، ليصبح الاعلام سلطة رابعة بحق من اصل خمس سلطات في المجلس الاعلى للدولة والمتمثلة في (القضائية، التشريعية، التنفيذية، الاعلامية والعسكرية) والتي تعمل تحت عيني رئيس الجمهورية
ثامنا : الانتخابات المؤسساتية : (السلطة العسكرية)
يعتبر الجيش اهم فقرة في العمود الفقري لاي دولة، وركيزتها وصمام امانها، ولهذا يجب الاستثمار فيه واحاطته بعناية خاصة، في زمن كثرت فيه الحروب والمصالح والفتن، مما يستوجب تطويره واستشارته في الراي واشاراكه في العمل السياسي بطريقة مباشرة بل وحتى العمل التنموي، نظرا للقفزات النوعية التي حققتها مؤسستنا العسكرية سواء من حيث الخبرة في الحرب خلال حرب الإرهاب والتي تعتبر من أخطر واصعب الحروب على الاطلاق، وكذلك من حيث التجربة في المجال الصناعي مما جعل مؤسستنا تكتسب خبرة في المجال، ولهذا يجب ان تعمم تجاربها وتنعكس على ارض المجتمع، وهذا لن يكون الا باعتماده كسلطة خامسة في المجلس الاعلى للدولة ليكون عنصرا فاعلا وفعالا يعمل كباقي السلطات بصفة مستقلة وخاضعة إلى القانون دون مضاربة أو تضارب في الصلاحيات، ويتوجب اخضاعه إلى نفس النظام المعمول به في البلاد وهو النظام الديمقراطي عند التعيين بتزكية من اطاراته بعيدا عن التضاربات والمصالح الشخصية، وفي ظل انعدام الثقة بين المواطن ودولته يجب استثمار تلك الثقة المتبقية في الجيش الذي يعتبره الشعب صمام امانه وحصنه المنيع ضد الايادي الداخلية والخارجية، ولهذا يجب ان يصبح سلطة خامسة جالسة على طاولة التشاور مشاركة في اتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بامور الدولة وبصفة مباشرة، كما اقترح تحديد صلاحيات المحكمة العسكرية والرجوع إلى المحكمة المدنية في الامور المتعلقة بالفساد والخيانة، وكذلك تحويل الخدمة الوطنية الى خدمة نصف عسكرية ونصف اجتماعية مشاركة في المشاريع التنموية في اوقات السلم
تاسعا : الانتخابات المؤسساتية : (تنظيم الانتخابات)
الانتخابات المؤسساتية والتي تتم من خلالها تزكية اطارات الدولة ورؤوس القطاعات من مؤسسات واجهزة وممثلي الشعب في المجالس الشعبية تجرى مرة كل عامين، كون العهدة الرئاسية تمتد إلى خمس سنوات فبالتالي يعمل الفريق المؤسساتي الأول مع رئيس البلاد لعامين، ثم يتم التجديد سواء بتغيير الفريق أو إعادة تزكيته او تجديد جزء منه واعادة تزكيته لعهدة ثانية وبالتالي يقضي عامين آخرين مع نفس الرئيس الى انتهاء السنة الرابعة من العهدة الرئاسية، فتبقى سنة واحدة يقضيها الفريق الثالث رفقة الرئيس وسنة أخرى رفقة الرئيس مقبل أو الرئيس نفسه في حال إعادة تزكيته إلى عهدة ثانية، وهكذا نحافظ على استقرار المؤسسات ولا نضطر إلى اخلاء الدولة على عروشها في حال انتخاب رئيس جديد أو غيابه أو مرضه أو استقالته، ومن هنا نحافظ على استقرار الدولة تحت كل الظروف
عاشرا : الانتخابات المؤسساتية : (أمثلة)
في اليوم الأول 28 جوان
يجتمع الاساتذة في مدارسهم صباحا لتزكية عميد المدرسة.
ومساء يشاركون في الاشراف على الانتخابات البلدية في نفس المدرسة.
بحيث يترشح من اراد من المواطنين إلى منصب رئيس البلدية سواء كمرشحين احرار أو تحت طائلة حزبية.
ويترأس مكتب الاقتراع عميد الاساتذة المنتخب صبيحتها والذي يحتفظ بقائمة النتائج (البلدية) الممضاة من طرف باقي الاساتذة والمراقيبن
في اليوم الثاني 29 جوان استراحة
في اليوم الثالث 30 جوان
يجتمع عمداء جميع مدارس الدائرة رفقة المرشحين إلى منصب رئيس البلدية صباحا في مدرسة واحدة، للاعلان عن صاحب أكبر نسبة تصويت ويتم الإعلان عن النتائج علنا وبالتالي تنصيب رؤساء البلديات من طرف الامام الفائز بمنصب عميد الائمة لكل بلدية، (انتخاب الائمة جرى منذ يومين في أحد المساجد وظهرت النتائج).
خلال الفترة الصباحية دائما يترشح عمداء الائمة (ائمة دوائر) إلى منصب مدير الشؤون الدينية للولاية، كما يترشح عمداء المدارس الى منصب مدير التربية الولائي وتتم عملية الفرز في عين المكان.
في الجلسة المسائية يترشح رؤساء البلديات المنتخبين إلى منصب رئيس الدائرة وتكون التزكية من طرف رؤساء البلديات ذاتهم بمبدأ انا أو فلان.
ويحضر العملية عمداء المدارس ومدراء التربية المنتخبين صبيحتها ومدراء وعمداء الائمة ومدراء الشؤون الدينية المنتخبين صبيحتها كذلك.
من فاز من رؤساء البلديات بمنصب رئيس الدائرة يخلفه في المنصب البلدي وصيفه في الترتيب السابق ويتحول رئيس الدائرة إلى نائب في البرلمان
اليوم الرابع 01 جويلية استراحة
اليوم الخامس 02 جويلية
يتحول مباشرة رؤساء الدوائر وعددهم 553 إلى نواب في المجلس الوطني الشعبي فيلتقون في البرلمان ويكون في استقبالهم اربعة رؤساء دوائر نواب تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية سابقا كممثلين عن الجالية الجزائرية في الخارج.
لينتخبوا خلال الفترة الصباحية رئيس المجلس الشعبي نائب رئيس السلطة التشريعية، ويترأس الجلسة النائب الاصغر سنا (والغير مترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني)
وفي الفترة المسائية يترشح هؤلاء النواب إلى مناصب الولائية (والي منتخب) دائما بمبدأ انا أو فلان لتتم تزكية 48 واليا من بين رؤساء الدوائر ويخلفهم في الدوائر والنيابة الشعبية وصفائهم في الترتيب.
نستخرج 48 واليا يتحولون مباشرة إلى مجلس الامة الغرفة العليا للبرلمان حيث يجدون الثلث الذي من حق رئيس الجمهورية تعيينه دستوريا يستقبلونهم في مجلس الامة في المرة المقبلة (بعد يومين)
في نفس الوقت يتم ترشح مدراء الشؤون الدينية إلى منصب وزير التربية في أحد المساجد.
وكذلك مدراء التربية الولائيين يزكون يومها وزير التربية والتعليم في إحدى المدارس.
اليوم السادس 03 جويلية استراحة
اليوم السابع 04 جويلية
يلتقي أعضاء مجلس الامة في مجلسهم بالاعضاء الذين تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، يلتقونهم لاجل عقد جلسة يتراسها رئيس المجلس الوطني الشعبي أو العضو الاكبر سنا لتزكية رئيس مجلس الامة والذي يكون هو رئيس السلطة التشريعية
بينما يلتقي الوزراء جميعهم في نفس الوقت بقصر الحكومة لتزكية رئيس الوزراء وهو رئيس السلطة التنفيذية
وكذلك يلتقي القضاة في المجلس الاعلى للقضاء لتزكية رئيس السلطة القضائية ورئيس المحكمة العليا ورئيس المحكمة الادارية ورئيس محكمة النزاعات ورئيس مجلس المحاسبة والمستشارين.
بينما يلتقي الصحفيون ورؤساء النقابات المنتخبين في المركز الدولي للصحافة لتزكية رئيس السلطة الاعلامية ورئيس سلطة الضبط في نفس الوقت
وتلتقي قيادات الجيش الوطني الشعبي في وزارة الدفاع لتزكية رئيس السلطة العسكرية تظهر النتائج يومها
وفي اليوم الثامن
في الخامس جويلية تكون مراسيم لتنصيب جميع المسؤولين رسميا تحت اشراف رئيس الجمهورية في حفل كبير يقام بمقام الشهيد تزامنا مع عيد الاستقلال والشباب
الإعــــلامـــــي فــــيــــصــل كـــرشـــوش
الــمــرشــح الــحـــر لـــرئـاســيات الـجـزائــر 2019
0 commentaires
Enregistrer un commentaire