البرنامج التنفيذي - للمرشح الحر لئاسيات الجزائر 2019 الاعلامي فيصل كرشوش

    الــجـــــزء الأول  

القانون

  التشريع

  الحكومة ( تقليص الوزارات)

اولا : القانون
للوصول الى بناء دولة قانون حقيقية، يجب ان يكون القانون فوق الجميع، ولكي يكون القانون فوق الجميع يجب اولا فصل سلطات الدولة عن بعضها لكي تعمل كل واحدة منها في استقلالية تامة، وتخضع كل واحدة الى القانون بما فيهم العدالة او السلطة القضائية التي تطبق القانون على الجميع وعلى نفسها كذلك، وهذا بالعودة الى ازدواجية القضاء الحقيقية بشقيه الاداري والعادي، ليكون القانون في حماية المواطن، ويكون الدستور في حماية القانون من تجاوزات احدى السلطات او جميعها، ولعل هذا الامر يجعلنا نتساءل اذا كان القانون في حماية الاشخاص والدستور في حماية القانون فمن الذي يحمي الدستور؟
وهنا حتى اذا وضعنا هيئة اخرى فوق الدستور لكي تحميه فمن الذي يحاسب هذه الهيئة ومن الذي يحميها، ولهذا سنجد انفسنا ندور في حلقة مفرغة والحل الوحيد هو ان تكون للدستور حماية جماعية من طرف اعضاء المجلس الاعلى للدولة وهم رؤساء كل من السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية والعسكرية والاعلامية اضافة الى رئيس الجمهورية بمبدا التشاور والتشارك والتصويت على القرارات الحاسمة بما فيها تعديلات الدستور، وما اختلف فيه يرجعونه الى القاعدة سواء باستفتاء شعبي يجريه رئيس الجمهورية او استفتاء مؤسساتي يجريه رؤساء السلطات داخل مؤسساتهم.
وبالتالي يصبح القانون فوق الجميع ولن تكون هناك وزارة عدل كون القضاء مستقلا عن الحكومة وباقي السلطات

  ثانيا : التشريع
كنا قد تابعنا في البرنامج التنظيمي كيفية تاسيس السلطة التشريعية عبر الانتخابات المؤسساتية بداية من ترشح المواطنين الى رئاسة البلديات بصفة احرار او تحت طائلة حزبية ثم بعد استخراج رؤساء البلديات في اليوم الاول يترشح هؤلاء في اليوم الموالي الى مناصب رؤساء دوائر ويكون هؤلاء هم نواب البرلمان وعددهم 553 (عدد الدوائر) اضافة الى اربع دوائر خاصة بالجالية الجزائرية بالخارج يتم تعيينهم من طرف رئيس الجمهورية، وينتخب هؤلاء (رؤساء الدوائر- وهم نواب المجلس الوطني الشعبي) ينتخبون رئيسهم (رئيس المجلس الوطني الشعبي - وهو نائب رئيس السلطة التشريعية) ثم يترشح هؤلاء الى مناصب ولاة لنتحصل على 48 واليا ليكونوا هم اعضاء مجلس الامة اضافة الى الثلث الذي من حق رئيس الجمهورية تعيينه (دستوريا)، فيختار هؤلاء (الولاة- وهم اعضاء مجلس الامة) يختارون رئيسهم ليكون هو (رئيس مجلس الامة - وهو رئيس السلطة التشريعية المستقلة).
ولكي نصل الى هذا المستوى يجب اعادة النظر في قانون الاحزاب سواء من حيث كيفية تاسيسها اواعتمادها وكذلك مراجعة العمل الديمقراطي بداخلها والرجوع الى المبدا الديمقراطي المبني على اساس التداول على السلطة.
كما يجب اعادة النظر في بعض الاحزاب المعتمدة الغير نشطة والغير فاعلة في الميدان والتي تكتفي بالظهور اوقات الانتخابات واعتماد احزاب اخرى لخلق تعددية حزبية حقيقية.

  ثالثا : الحكومة  ( تقليص الوزارات)

الحكومة هي الاخرى وقبل تشكيلها تدريجيا من قواعد القطاعات عبر الانتخابات المؤسساتية، يجب مراجعتها وبالتالي الغاء بعضها وانشاء اخرى ودمج بعضها مع بعض وتقسيم بعضها وتحويل بعضها الى قطاعات اخرى مثل

     الغاء وزارة العدل بحيث تكون العدالة سلطة مستقلة عن الحكومة يتراسها رئيس السلطة القضائية تعمل بصفة مستقلة عن باقي السلطات وخاضعة الى القانون وتحويل ادارة السجون الى وزارة التكوين والتشغيل .(الغاء)

    الغاء وزارة الاعلام بحيث يكون الاعلام سلطة مستقلة يحكمها رئيس السلطة الاعلامية متكونة من اربع نقابات (مكتوب ومرئي و مسموع و الكتروني) و تعمل بعيدا عن الحكومة وباقي السلطات باستقلالية تامة خاضعة الى القانون بمن فيها القنوات العمومية. ( الغاء)

  فصل الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية لكون المجالس المحلية ستكون تابعة لسلطتها التشريعية المستقلة لتصبح (وزارة الداخلية)

  فصل تهيئة الاقليم عن وزارة الداخلية وتحويلها الى وزارة التنمية و الاشغال العمومية

  تحويل وزارة المجاهدين الى مديرية مجاهدين تابعة الى السلطة العسكرية المستقلة، وتحويل ذوي الحقوق المتصلة (ذوي المجاهدين والشهداء) الى مديرية تابعة الى وزارة الضمان الاجتماعي. (الغاء)

الغاء وزارة العلاقات مع البرلمان لكون العلاقة ستكون مباشرة بين السلطتين عبر المجلس الاعلى للدولة. ( الغاء)

  تحويل وزارة الطاقة الى وزارة الطاقات المادية والبشرية بخلق فرع للطاقات المتجددة وفرع للطاقات البشرية والكفاءات والادمغة واعفاء وزارة البيئة من مهمة الطاقات المتجددة لتصبح ( وزارة الطاقات المادية والبشرية)

  تحويل وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الى وزارة الشؤون الاسلامية في حدود بيان اول نوفمبر (الاسلام دين الدولة) وسطية غير مذهبية ولا طائفية ودمج المسجد في العمل الاجتماعي _ لتصبح (وزارة الشؤون الاسلامية والاجتماعية).

  وزارة التربية الوطنية ، انشاء فصل خاص بالاقسام التحضيرية يشتمل حفظ القرآن والاكتشاف وتنظيم برامج ترفيهية للاطفال وخرجات للاستطلاع والتنزه وتكوين اساتذة مختصين كمربين اخصائيين، وانشاء فصل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في كل مدرسة وتكوين اساتذة مختصين، وانشاء هيئة خاصة بمتابعة وتقييم البرامج والمناهج وتاطير الاساتذة عن طريق دورات تكوينية و ندوات_ لتصبح (وزارة التعليم الوطني).

  تحويل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى وزارة التكوين والتشغيل على شكل خلية مشتركة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشغيل الطلبة بعقود ما قبل التخرج بداية من السنة الثانية جامعي اضافة الى تكليفها بادارة السجون لتكوين السجناء وادماجهم في مشاريع تنموية او في مناصبهم الاصلية بتحويل العقوبات الى خدمات اجتماعية، وتكليفها بتكوين الشباب عن طريق عقود ما قبل التشغيل بصفة مباشرة داخل الشركات والمؤسسات لضمان مناصب شغل والغاء التكوين البعدي واعفاءها من الضمان الاجتماعي_ لتصبح ( وزارة التكوين والتشغيل).

  انشاء وزارة جديدة خاصة بالضمان الاجتماعي للعمال الاجراء والغير الاجراء والبطالين والمتقاعدين وذوي الحقوق وخلق مديرية بها خاصة باصحاب الحقوق المتصلة من ذوي المجاهدين والشهداء وضحايا الارهاب _ لتصبح ( وزارة الضمان الاجتماعي).

  الغاء وزارة الثقافة وتحويلها الى هيئة نقابية تجمع المثقفين وتكون مهمتها تسيير شؤون الثقافة والمثقفين والفنانين بخلق استثمارات خاصة بهذه الفئة وووضع دور الشباب والمراكز الثقافية تحت تصرفها للتكوين في المجالات الثقافية والفنية وتحويل مهمة تنظيم التظاهرات الثقافية الى وزارة السياحة والثقافة. (الغاء)

تحويل وزارة الشباب والرياضة الى وزارة رياضة فقط اضافة الى التسلية لتصبح       ( وزارة الرياضة والتسلية)

  وزارة السياحة تتكفل بالسياحة والاسفار والتظاهرات الثقافية والصناعات التقليدية لتصبح ( وزارة السياحة والثقافة والصناعات التقليدية )

  تحويل وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المراة الى وزارة تضامن اجتماعي فقط تعمل بالتعاون مع باقي الوزارات المعنية لمساعدة الفقراء في الملاجئ والمناطق النائية او المتضررة وتسهر على ضمان حقوق الطفل والمراة والرجل على حد سواء او الانسان عموما. لتصبح ( وزارة التضامن الاجتماعي )

  تحويل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الى وزارة زراعة وصيد بحري وادماج وزارة الموارد المائية فيها و اعفائها من التنمية الريفية  لتصبح  (وزارة الزراعة والصيد البحري والموارد المائية)

  انشاء وزارة جديدة خاصة بالتنمية عموما سواء ريفية او مدنية ودمج وزارة الاشغال العمومية فيها لتصبح ( وزارة التنمية والاشغال العمومية) (انشاء).

  تحويل وزارة السكن والعمران والمدينة الى وزارة سكان واسكان مهمتها اسكان المواطنين و احصاء السكان وانشاء قاعدة بيانات رقمية سكانية للاحصاء وتكليف وزارة التنمية بمهمة العمران والمدينة وبناء السكنات  لتصبح ( وزارة السكان والاسكان )

فصل التجارة الخارجية والاستثمار الخارجي عن وزارة التجارة و تحويلها الى وزارة الخارجية وتكليف وزارة التجارة بالتجارة المحلية والاستثمارالمحلي لتصبح ( وزارة التجارة والاستثمار المحلي والنقل) 

  الغاء وزارة الاشغال العمومية والنقل وتحويل الاشغال العمومية الى وزارة التنمية والاشغال العمومية وتحويل النقل الى وزارة التجارة والاستثمار المحلي والنقل لتصبح ( وزارة التنمية والاشغال العمومية)

  اعفاء وزارة الصحة من السكان و اصلاح المستشفيات وتحويل مهمة السكان الى وزارة السكان والاسكان لتصبح ( وزارة الصحة وتهيئة المستشفيات)

  اعفاء وزارة البيئة من الطاقات المتجددة وتحويلها الى وزارة الطاقات البشرية والمادية وتكليفها اضافة الى البيئة بحماية الغابات والحيوانات لتصبح ( وزارة البيئة وحماية الحيوانات والغابات)

  الغاء المجلس الدستوري وتتحول وضائفه الى المجلس الاعلى للدولة (الغاء) .

لتصبح لدينا:
رئيس حكومة مستقل
وزارة داخلية
وزارة خارجية
وزارة المالية
وزارة الطاقات المادية والبشرية
وزارة التنمية والاشغال العمومية
وزارة الصناعة والمناجم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم الوطني
وزارة الشؤون الاسلامية
وزارة البريد و المواصلات والتكنلوجيات
وزارة التكوين والتشغيل
وزارة الضمان الاجتماعي
وزارة التجارة والاستثمار والنقل
وزارة الصحة وتهيئة المستشفيات
وزارة البيئة وحماية الحيوانات والغابات
وزارة السكان والاسكان
وزارة الزراعة والصيد البحري والموارد المائية
وزارة الرياضة والتسلية
وزارة السياحة والثقافة والصناعات التقليدية
وزارة التضامن الاجتماعي

وبالتالي عشرين وزارة عوض ثلاثين

التشكيلة الحكومية المعمول بها حاليا
نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
وزير الشؤون الخارجية
وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم
وزير العدل حافظ الأختام
وزير المالية
وزير الطاقة
وزير المجاهدين
وزير الشؤون الدينية والأوقاف
وزيرة التربية الوطنية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التكوين والتعليم المهني
وزير الثقافة
وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة
وزير الشباب والرياضة
وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة
وزير الصناعة والمناجم
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
وزير السكن والعمران والمدينة
وزير التجارة
وزير الاتصال
وزير الأشغال العمومية والنقل
وزير الموارد المائية
وزير السياحة و الصناعات التقليدية
وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
وزير العلاقات مع البرلمان
وزيرة البيئة والطاقات المتجددة
وزير, أمين عام للحكومة
مدير ديوان الوزير الأول
رئيس ديوان الوزير الأول

تابع - برنامج فيصل كرشوش
                       
طالع كذلك
#برنامج_المرشح_الحر_الاعلامي_فيصل_كرشوش
#مشروع_الخط_الاخضر_للاعلامي_فيصل_كرشوش
#مشروع_جا_زاير_السياحي_للاعلامي_فيصل_كرشوش
#البرنامج_التنظيمي_للمرشح_الحر_الاعلامي_فيصل_كرشوش
#البرنامج_التنفيذي_للاعلامي_فيصل_كرشوش_ج_1
#الخطوط_العريضة_لبرنامج_الاعلامي_فيصل_كرشوش
#السيرة_الذاتية_للمرشح_الحر_الاعلامي_فيصل_كرشوش